فرماندار ملارد:

بانک ها در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی همکاری بیشتری داشته باشند

بانک ها براساس قانون موظف هستند در پرداخت تسهیلات اشتغال فراگیر با متقاضیان مشاغل خانگی معرفی شده از سوی دستگاه های اجرایی مربوطه همکاری کنند.

به گزارش پایگاه خبری اقتدار ملارد به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان ملارد، خطیبی فرماندار شهرستان ملارد در نخستین جلسه شورای بانکها در سال جاری که با حضور معاون برنامه ریزی و اداری و مالی فرمانداری، جمعی از مدیران دستگاه های اداری و روسای بانکها و موسسات این شهرستان در محل فرمانداری برگزار گردید گفت:

بانک ها براساس قانون موظف هستند در پرداخت تسهیلات اشتغال فراگیر با متقاضیان مشاغل خانگی معرفی شده از سوی دستگاه های اجرایی مربوطه همکاری کنند. فرماندار ملارد بر پیگیری مسئولان اجرایی شهرستان برای جذب اعتبارات اشتغال‌زایی تاکید کرد و افزود: مسئولان ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان باید نسبت به جذب اعتبارات اشتغال زایی از سوی اداره کل مربوطه تلاش کنند تا اعتبارات اعلام شده بطور کامل جذب شود.  خطیبی گفت: تکریم ارباب رجوع و تسهیل در روند تسهیلات اعطایی به آنها باید در اولویت کار بانکها قرار گیرد. فرماندار ملارد با قدردانی از تلاش کارکنان بانکها در خدمت رسانی به مردم اظهار کرد: بدون شک در این برهه از زمان و با توجه به وضعیت موجود اقتصادی نقش بانک ها در کشور بسیار چشمگیر و حساس است. وی همچنین خواستار تسهیل در ضمانت های بانکی، شفاف سازی در اطلاع رسانی، پیگیری وصول مطالبات و تسهیل در پرداخت وام قرض الحسنه با اقشار مختف مردم شد.
سلطانی معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری شهرستان ملارد نیز از اعطای بیش از ۲ هزار و ۲۰۳ فقره وام ازدواج در سال ۹۶ توسط بانکهای این شهرستان به متقاضیان خبرداد. معاون فرماندار ملارد افزود: برای هر ۱۳ هزار نفر در این شهرستان یک بانک وجود دارد، در حالی که در شهر تهران برای هر ۳ هزار و ۸۰۰ نفر یک بانک وجود دارد.
در ادامه مدیران ادارات شرکت کننده دراین نشست از جمله صندوق کارآفرینی و کمیته امداد امام خمینی (ره) گزارشی از میزان تسهیلات پرداختی به متقاضیان جویای کار در این شهرستان ارائه دادند و نداشتن ضمانت های بانکی ، چک های برگشتی و اقساط معوق را از جمله مشکلات برخی از متقاضیان برای دریافت تسهیلات مربوط به این بخش دراین شهرستان اعلام کردند.
ارائه گزارش روسای بانکها در خصوص اعطای وام های تکلیفی از جمله ازدواج، اشتغال و نوسازی بافت های فرسوده بخش دیگر از دستور کار این جلسه بود.
موضوع امنیت و وصول مطالبات بانکها از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *