تبلیغات گسترده «مزد توافقی در روستاها» با عنوان موسسه نذر اشتغال!

موسسه ای در یکی از استان های کشور با عنوان نذر اشتغال با تبلیغات گسترده به دنبال تصویب طرح یکی از نمایندگان همان استان برای حذف مکانیزم حداقل دستمزد در روستاها است.

به گزارش پایگاه خبری اقتدار ملاردبه نقل از خبر گزاری مهر،طرح «بسته حمایتی اشتغال روستایی» که از سوی یکی از نمایندگان اصفهان مطرح شده، بر حذف حداقل دستمزد در مناطق روستایی تاکید دارد و براساس این طرح، قرارداد دستمزد بین کارگر و کارفرما در روستا، توافقی می شود.

حامیان این طرح که تحت عنوان «نذر اشتغال حامی بیکاران» در فضای مجازی فعالیت می کنند، از روستائیان می خواهند که در کلیپ های کوتاه یک دقیقه ای از زبان خود، از این طرح حمایت و آن را ارسال کنند و در مقابل از بین ۱۰۰ کلیپ اول به بهترین آن از نظر «احساس و مفهوم» مبلغ یک میلیون تومان از طرف مدیرعامل موسسه مذکور جایزه اهدا می شود.

این تبلیغ گسترده برای حذف حداقل دستمزد در مناطق روستایی در حالی انجام می شود که نمایندگان جامعه کارگری در تشکل‌های رسمی، به عنوان حامیان این قشر از جامعه، مخالف تصویب و اجرای چنین طرحی هستند و معتقدند این طرح می تواند کارگران را حتی از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار محروم کند. ضمن اینکه معاون امور روابط کار وزیر کار نیز مزد توافقی را مغایر قانون کار می داند.

در همین زمینه اولیا علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی دیروز در نشست مشترک شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به تبلیغات این موسسه علیه قانون کار گفت: این طرح بدون مطالعه  کارشناسی و تخصصی در حال پیگیری است و مسئولان در مقابل معیشت مردم کوتاهی می‌کنند. طرح اینگونه مسائل به غیر از عصبانی کردن بدنه جامعه که همواره مدافع انقلاب بوده، هستند و خواهند بود، سودی ندارد.

علی بیگی افزود: یکی از استدلال‌های موسسه مذکور این است که وقتی کارگر و کارفرما راضی هستند، دخالت طرف سوم فاقد موضوعیت و خلاف شرع است. این در حالی است که اگر بنا به توافق در همه جا باشد، در خیلی از جرم‌هایی که اتفاق می‌افتد ممکن است چنین توافقی وجود داشته باشد. جامعه صنعتی نیازمند الزاماتی است و تعیین حداقل‌ها جزئی از الزامات است. قانون کار باید باشد تا بتواند بر مناسبات بازار کار نظارت کند.

همچنین علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار نیز در این نشست با بیان اینکه موسسه نذر اشتغال تلاش می‌کند تا حداقل‌های حمایتی قانون کار را حذف کند، اظهار داشت: طی چند سال گذشته برای حذف قوانین حمایتی از کارگران فعالیت کرده‌اند و ما می‌دانیم که این مسئله صرفاً به حذف شمولیت قانون کار در روستاها منتهی نخواهد شد. آنها اهداف دیگری دارند به همین دلیل گروه‌های مختلفی از جامعه را ذیل مزد توافقی مطرح کردند و خواهان خروج آنها از شمولیت قانون کار هستند. افراد کم‌توان و معلول، زنان سرپرست خانوار، افراد سالمند یا فاقد بازنشستگی مشمول این طرح عنوان شده‌اند.

خدایی گفت: به بهانه اینکه موسسه مذکور می‌خواهد برای این گروه از جامعه مزیت برای اشتغال ایجاد کند، درصدد تعرض به قانون کار هستند.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه استدلال آنها برای خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر در روستاها از شمولیت قانون کار به بهانه ایجاد اشتغال، فاقد موضوعیت است، تاکید کرد: هیچ‌کدام از این استدلال‌ها پایه علمی ندارد و متاسفانه از جهل بعضی از مسئولین ما نسبت به قانون و مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار استفاده می‌کنند. آنها با ترجمه قسمت‌هایی از مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار و حذف قبل و بعد جملات؛ اقدام به سوءاستفاده کرده‌اند.

 با این حال حتی اگر هم قرار است دستمزد به صورت منطقه ای و به نسبت نوع مشاغل متغیر باشد، اجرای چنین طرحی نیازمند برگزاری جلسات کارشناسی با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگری و کارفرمایی است تا قانون کار با رعایت سه جانبه گرایی و در چارچوب قانون اصلاح شود

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *