همکاری محتکرین داخلی با ترامپ؛

درخواست ازمردم برای معرفی احتکارکنندگان/ضربه به اقتصاد تاوان دارد

تبریز – اگر بخشی از علل نارسایی های اقتصادی در ایران به علت فشارهای خارجی یا عملکرد نادرست مسئولان باشد، بخش دیگری به تعدای از سودجویان فرصت طلب بازمی‌گردد که نمونه بارز آن محتکرین هستند.

به گزارش پایگاه خبری اقتدار ملارد به نقل ازخبر گزاری مهر،این‌روزها واژه کشف را زیاد می‌شنویم. گویا چیزی در اقتصاد کشور گم و چیزهایی از سفره مردم خالی شده است. برای همین است که در بیش‌تر بخش‌های خبری از کشف انبارهای احتکار کالا می‌شنویم. کالاهایی که مردم به آن‌ها محتاج‌اند.

احتکار چیزی ایرانی نیست. در زبان انگلیسی به آن «Hoarding» می‌گویند و در علم اقتصاد عمل تحصیل و نگه‌داری منابع کم‌یاب است، با این احتمال که بتوانند برای کسب سود به مشتریان فروخته شوند. البته این‌ور و آن‌ور ندارد؛ این‌کار همه‌جا خلاف قانون است و در اسلام نیز جزو گناهان کبیره به شمار می‌آید.

احتکار با انبارداری خیلی تفاوت دارد. معیار در احتکار حرام، ایجاد بازار سیاه است؛ به گونه‌ای که موجب تضییق و دشواری مردم فراهم شود وگرنه در موارد فراوانی کالا، نه تنها حرام نیست بلکه از جهاتی منطبق با موازین عقلانی به شمار می‌آید.

اگر کسی بخواهد به شکلی ساده‌تر مرز بین احتکار و انبارداری را بداند باید به این شروط توجه کند که اولین ملاک احتکار «نیاز مردم به کالای احتکار شده»، دومین شرط «نبود عرضه‌کننده دیگر برای رفع نیازهای مردم» و سومین ملاک احتکار «مالک شدن کالا از طریق خرید آن است».

حتی قبل از آنکه در روزنامه‌ها و سایت‌ها بخوانیم یا در تلویزیون بشنویم، می‌شد حرف احتکار را از زبان مردم در تاکسی و کوچه و بازار شنید، البته نه با این نام مشخص. «بخشی از گرانی‌های بازار تقصیر خود مردم است» این موضوع را اغلب مسئولان اعلام و برخی از مردم اذعان می‌کردند.

از موقع خروج رئیس جمهور آمریکا از برجام، بی‌آنکه تحریم‌های جدید علیه کشورمان آغاز شود، کالاها گران شدند. اما دردناک‌تر از گران‌شدن کالاها این بود که هرکس هرچیزی را به هر قیمتی که دوست داشت می‌فروخت. حتی اگر درباره فروشندگان خرد صحبت کنیم، آنان نیز از فروش برخی کالاهایشان خودداری می‌کردند و همه این‌ها مقدمه شدند تا به احتکارهای کلان برسیم.

احتکارکنندگان کالا همان ترامپ‌های داخلی هستند. همان‌هایی که برایشان مهم نیست دنیای دور و برشان را سیل می‌برد یا زلزله ویران می‌کند؛ تنها دغدغه‌شان خودشان و جیب‌شان است.

استان آذربایجان شرقی و کلانشهر تبریز نیز از احتکارکنندگان کالا تهی نیست. اقلام بسیاری در انباری‌های سراسر استان نگه‌داری می‌شوند تا جامعه با کمبود عرضه مواجه شود. تا احتکارکنندگان به سود بیش‌تری برسند، به هرقیمتی.

«کشف ۱۰۰۰میلیاردریالی کالای احتکارشده در آذربایجان شرقی»

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ۲روز پیش از کشف ۱۰۰۰میلیاردریال کالای احتکارشده خبر داد.

به گفته حسین نجاتی، برنج خارجی، حبوبات، روغن خوراکی، لوازم خانگی، میلگرد، موتور و قطعات آسانسور و مواد اولیه صنایع چرم، بیش‌ترین کالاهای احتکارشده در آذربایجان شرقی را تشکیل می‌دهند.

سازمان بازرسی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت وظیفه نظارت بر بازار و کشف و ضبط انبارهای احتکار کالا را بر عهده دارد که نجاتی می‌گوید: «گزارش‌های مردمی برای برخورد با محتکران و گران‌فروشان افزایش یافته است».

رحیم شهرتی‌فر، معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی نیز همین گزارش‌های مردمی را عاملی برای «خوب بودن وضع استان در موضوع احتکار در مقایسه با استان‌های دیگر» می‌داند.

او موضوع احتکار کالا را برای خبرنگار مهر اینگونه توصیف می‌کند:‌ «در مسئله اقتصاد با موضوع مهم عرضه و تقاضا مواجه هستیم و بدیهی است که اگر عرضه ناکافی باشد، در نظم بازار اختلال و تورم ایجاد می‌شود».

گزارش‌های مردمی، مقدمه مقابله با محتکرین کالا

معاون استاندار آذربایجان شرقی نیز می‌گوید: «افرادی که به احتکار کالا دست می‌زنند، در واقع در تنظیم بازار اختلال ایجاد می‌کنند و این امر چه از نظر قانونی و چه از نظر وجدانی ناشایسته است».

به گفته او، مردم استان آذربایجان شرقی سازمان بازرسی اداره‌ کل صنعت، معدن و تجارت را در کشف انبارهای احتکار کالا خوب همراهی می‌کنند: «هرکس در هر نقطه که احتکار کالا مشاهده می‌کند خیلی سریع با سازمان نظارت یا تعزیرات حکومتی درمیان می‌گذارد و تاکنون همین گزارش‌های مردمی منجر به کشف چندین تن کالا شده است».

شهرتی‌فر می‌گوید: «خوشبختانه در استان آذربایجان شرقی کمبودی در کالاهای اساسی مردم احساس نمی‌شود و از طرفی دیگر احتکار کالا یک موضوع ملی و کشوری است که افراد سودجود دست به چنین کار نادرستی می‌زنند».

گاهی احتکارکنندگان خود را در نقش فعالان بخش خصوصی دلسوز جلوه می‌دهند و گاه فعالان اقتصادی به شکلی ناخواسته دست به احتکار کالا می‌زنند. مرز بین این دو قشر را دکتر محمدعلی متفکر آزاد، رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر شرح می‌دهد.

او معتقد است باید بین بخش خصوصی مولد و فعال و محتکرین تفاوت قائل شد: «محتکرین کسانی هستند که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و فاقد دانش اقتصادی هستند و برای سودهای کوتاه مدت و شخصی، گران‌فروشی و گاه ضربه زدن به اقتصاد کشور اقدام به احتکار کالا می‌زنند».

دکتر متفکر آزاد توضیح می‌دهد: «محتکرین منافع ملی و عمومی را در نظر نمی‌گیرند و صرفا از فرصت‌های کودتاه‌مدت به دست آمده سواستفاده می‌کنند درحالی که این واقعیت است که اگر اقتصاد کشور سالم باشد، شاهد میزان وسیع احتکار کالا نمی‌شویم».

«بخشی از محتکرین اهداف دشمن را پیش می‌برند»

این اقتصاددان خود محتکرین را به دو دسته تقسیم می‌کند: «دسته اول آن‌هایی هستند که به‌خاطر سود مالی شخصی خود کالاها را احتکار می‌کنند و دسته دوم، آن‌هایی هستند که از طرف دشمنان برای ضربه به اقتصاد کشور مامور می‌شوند که امیدواریم تعداد این افراد کم باشد».

او می‌گوید: «به‌طور کلی بخش خصوصی باید در تصمیماتش منافع ملی را در نظر بگیرد چرا وقتی منافع همه مردم تامین شود، خود بخش خصوصی هم تامین می‌شود و دست به کارهای غیرقانونی و غیردینی نمی‌زند».

دکتر متفکر آزاد کشورهای آلمان و ژاپن را در حوزه اقتصاد به عنوان نمونه‌های برجسته عنوان می‌کند: «بخش خصوصی کشورهای توسعه‌یافته کنونی در راستای منافع ملی و جمعی حرکت می‌کنند و به همین خاطر است که اکنون آن‌ها جزو ۱۰اقتصاد برتر دنیا به شمار می‌آیند».

او برای خروج ایران از بحران اقتصادی فعلی توصیه می‌کند: «اگر بخواهیم اقتصادمان در طولانی‌مدت ترقی کند و شاهد اتفاقات خوب باشیم باید فداکاری کنیم. فداکاری بخش خصوصی موجب رفع التهابات و تامین منافع ملی در بلندمدت می‌شود».

«مراجع قانونی خارج از نوبت به حساب محتکرین برسند»

علی جلیلی، نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی نیز بر این باور است که  سود اقتصادی، شبیه موضوع شکار است و شکارچی‌ها باید برای خودشان محدودیت‌هایی متصور شوند. محدودیت‌هایی که در آن منافع ملی هم مد نظر قرار بگیرد.

او در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: «باید در جامعه ما، افراد به خود اجازه ندهند که نیازهای فیزیولوژیکی مردم را صرفا بخاطر سود بیش‌تر دچار اختلال کنند و این کار واقعا ناثواب است.

جلیلی بر لزوم ورود جدی قانون برای مقابله با محتکرین کالا تاکید می‌کند و توضیح می‌دهد: «مراجع قانونی باید خارج از نوبت به حساب محتکرین برسند تا پیامدهای ناخوشایند رفتارشان را ببینند و دیگران نیز عبرت بگیرند».

او درباره جنبه فرهنگی احتکار کالا هم معقتد است: «در واقع احتکار کالا بخاطر فضای ناسالم و ناامن اقتصادی به‌جود می‌آید. وقتی مردم به دولت و مسئولان اطمینان و اعتماد ندارند، زیاد برای همکاری تمایل نشان نمی‌دهند و دوست دارند صرفا خودشان سودآوری کنند».

واقعیت این است که دردناک‌تر از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تهدیدهایی است که بغل گوش‌مان زندگی می‌کنند. منتقدانی که هرروز ۳وعده نسبت به عملکرد مسئولان انتقاد می‌کنند، اما در عمل خودشان از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و بخاطر طمع‌های شخصی، اقتصاد کشور را به باد فنا می‌دهند.

در کشورهای توسعه‌یافته وقتی کالایی با کمبود مواجه می‌شود، شهروندان حتی کالاهای اضافی‌شان در منزل را هم بازار می‌آورند تا هم‌وطنانشان با مشکل مواجه نشوند و قیمت کالا پایین بیاید. اینجا اما…؛ بنظر می‌آید بحران اقتصادی فعلی در کشور، بیش‌تر از آنکه تقصیر وزارت اقتصاد باشد، تقصیر وزارت فرهنگ و متولیان فرهنگی است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *