فرماندار شهرستان ملارد

در فقدان سازمان پزشکی قانونی نیروی انتظامی مجبور است همه فوتی‌های ملارد را به‌صورت مرگ مشکوک ثبت نماید

فرماندار شهرستان ملارد گفت : به دلیل عدم وجود سازمان پزشکی قانونی در شهرستان ملارد به لحاظ اجرای ماده ۸۸ قانون آئین دادرسی ، استعلامات ، ثبت وقایع حیاتی و همچنین صدور احکام قضایی و همچنینی تدفین اموات با تأخیر صورت می‌گیرد .

به گزارش پایگاه خبری اقتدار ملارد، بهمن خطیبی فرماندار شهرستان ملارد در مراسم بازدید نماینده قوه قضائیه از حوزه قضایی شهرستان ملارد با اشاره به اقتصاد مقاومتی و اهداف انقلاب در اثرگذاری در منطقه گفت: دولت در راستای اقتصاد مقاومتی و با تأکیدات مقام معظم رهبری به دنبال مقاوم نمودن اقتصاد است به‌گونه‌ای که در مقابل تهدیدها حرفی برای گفتن داشته باشد و حتی کشورهای همسایه و نیازمند را در صورت نیاز بتواند موردحمایت قرار دهد .

وی افزود: این پیام انقلاب ما و از اهداف امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری است که کشور به نقطه‌ای از اوج قدرت برسد که بتواند هم در داخل و هم در خارج و مخصوصاً در حمایت از کشورهای مسلمان اقدامات خوبی را انجام گیرد.

فرماندار شهرستان ملارد با اشاره به لزوم وحدت بین قوا اذعان کرد: این شرایط امروز محیا است و علی‌رغم محدودیت‌ها به سمتی خواهیم رفت که بتوانیم برای آینده کشور و برای  جوانان خود اقتصاد را تحت کنترل داشته باشیم و این میسر نمی‌شود مگر در تعامل بین قوا  و وحدت و همدلی که مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکیدات فراوانی داشتند.

وی با اشاره به جایگاه شهرستان ملارد در استان تهران اظهار کرد: شهرستان ملارد یکی از شهرستان‌های پرجمعیت و با وسعتی نزدیک به ۹۳۰ کیلومتر مربع ، نزدیکی به  ۶۲ روستای دارای سکونت ، شامل  ۳۱ روستای دارای دهیاری ، ۴ دهستان ، ۲ بخش و ۲شهر ، یکی از شهرستان‌های خوب استان تهران است که در سال ۸۸ تبدیل به شهرستان شده است.این شهرستان با ۹۰۰ واحد تولیدی و صنعتی و همچنین وجود کشت و صنعت‌های بزرگ و باغات و زمین‌های زراعی یکی از شهرستان‌های بااستعداد و پتانسیل بالای استان تهران است .

خطیبی با اشاره به استقرار ادارات و سازمان‌های موردنیاز در شهرستان ملارد افزود: بخش عمده‌ای از ادارات در سال گذشته با توجه به قانون تقسیمات کشوری در شهرستان مستقر شدند و برخی هم به لحاظ محدودیت‌های موجود مستقر نشدند که ازجمله از آن‌ها بحث استقرار پزشکی قانونی است .

وی اذعان کرد: به دلیل عدم وجود سازمان پزشکی قانونی در شهرستان ملارد به لحاظ اجرای ماده ۸۸ قانون آئین دادرسی که استعلامات ، ثبت وقایع حیاتی و همچنین صدور احکام قضایی و همچنینی تدفین اموات با تأخیر صورت می‌گیرد و نیروی انتظامی مجبور است همه فوتی‌های شهرستان را به‌صورت مرگ مشکوک ثبت نماید تا مراحل صدور گواهی‌ها طی شود .

فرماندار ملارد گفت : زمینی در اختیار پزشکی قانونی قرارگرفته و ساختمانی نیز برای اسکانت وقت این اداره در شهرستان در نظر گرفته‌شده است .تا این اداره مهم در شهرستان مستقر شود تا بتوانیم در ارائه خدمات بهتر به مردم خوب و عزیز شهرستان بیش‌ازپیش انجام‌وظیفه نماییم.

انتهای پیام/

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *