سد معبر معضلی کهنه در ملارد / تعرض به حقوق شهروندی در سایه کم توجهی مسئولین

یکی از معضلات مهم عبور و مرور در خیابان ها اشغال و مسدود شدن معابر و آنچه به‌عنوان سد معبر، مطرح می‌شود، توسط برخی دست فروشان و کسبه است که پس از سالها هنوز برای آن درمانی چاره نشده است.

به گزارش پایگاه خبری اقتدار ملارد، مدت بسیار طولانی است که شهروندان ملارد به خصوص در منطقه سرآسیاب با پدیده ای به نام سدمعبر دسته پنجه نرم می کنند . اگر یک نگاه گذرا به معابر و پیاده روهای خیابان های پررفت و آمد در این منطقه بیندازیم با سد معبر داخل پیاده رو ها و حتی حاشیه خیابان ها روبرو می شویم .

IMG_1573

اگر در گذر از معابر مسدود شده توجه کرده باشید ، مشاهده می کنید به خصوص زنان و کودکانی را که برای عبور در مسیر پیاده رو به دلیل وجود موانعی(سد معبر) باید به ناچار مدتی را صبر کرده یا اینکه مسیر را به سمت خیابان تغییر دهند  و مشکلاتی را هم برای خود وهم برای وسایل نقلیه بوجود آوردند و طبیعی است که این عمل احتمال حادثه و یا حداقل ترافیکی را به همراه خواهد داشت.

در خیابان های شلوغی همچون خیابان امام خمینی(ره) سرآسیاب و یا بلوارهفت تیر (خیابان منتهی به میدان سپاه مارلیک) که پیاده رو مناسبی ندارد این معظل به وضوح قابل مشاهده است . پیاده روهایی که در حالت معمول فضای عبور دو نفر را از کنارهم ندارد توسط دست فروشان و یا برخی کسبه اشغال شده و موجب اختلال در رفت آمد می شود . این سد معبر نه تنها باعث مشکل در عبور عابران پیاده می گردد بلکه شلوغی گذر عابران به خیابان کشیده شده و در رفت و آمد وسایل نقلیه نیز تاثیر منفی گذاشته و ایجاد ترافیک های طولانی می کند .

IMG_1558 IMG_1550 IMG_1560 IMG_1554 IMG_1553

این سد معبر نه تنها در پیاده رو ها بلکه در خیابان ها نیز دردسر ساز است. وانت بارها و میوه فروش هایی که به صورت زنجیروار در داخل خیابان صف می کشند و باعث اختلال در عبور و مرور خودروها می شوند. ترافیک تنها بخشی از معظل این سد معبر در خیابان ها است .

اساسا سد معبر به معنی تضییع حقوق شهروندی است . عدم توجه به ساماندهی و رفع این مشکل در سالیان متمادی و در طول عمر خدمت مسئولین شهری باعث نهادینه شدن و عادی شدن این معظل در شهر شده است . درحالی که ریشه بسیاری از معضلات و مشکلات مردم در حوزه رفت و امد است که بخش اعظم زمان روزانه مردم را به خود اختصاص می دهد.

IMG_1557 IMG_1574

البته در این سوال پیش می آید که آیا شهرداری به وظیفه خود ,عمل نمی کند یا مردم احساس نیاز نمی کنند ؟ نکته مهم این است که به دلیل اصولی نبودن معماری شهرو معابر، بسیاری از معابر از فضای مناسب و استاندار برخوردار نیستند و اندک راهی که به عنوان پیاده رو در نظر گرفته شده است نیز توسط مغازه داران محترم تصرف می شود.

برای روشن شدن تعریف سد معبر و موارد قانونی و شرعی این عمل مطلب ذیل را برای روشن شدن افکار عمومی برای خواننده می آوریم .
معبر در لغت به چه معنای می باشد ؟

معبر»درلغت به معنی محل عبور است و اصطلاحاً به محلی اطلاق می‌شود که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود و طبق قانون در اثر تفکیک اراضی که در موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها آمده است، ایجاد می‌شود.  تبصره ۶ ماده (: معابر و شوارع عمومی‌که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان، وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد قانون شهرداری‌ها موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی که حق طبیعی هر شهروندی می باشد جلوگیری نماید..

سد  درلغت به معنی مانع است وسد معبر یعنی  مانع یا موانعی که برسر راه عبور ومرور مردم باشد  یا به هر عملی اطلاق می‌شود که باعث انسداد معابر عمومی‌شود مانند: ۱-اشغال معابر از سوی دست‌فروشان، ۲- نصب دکه‌های غیرمجاز، ۳- تخلیه نخاله‌های ساختمانی و ریختن مصالح ساختمانی اعم از آجر، سیمان، شن، ماسه و … در معابر عمومی‌ (البه این امر اگر برای مدت مشخص و با کسب مجوز از شهرداری باشد ونکات ایمنی را رعایت نماید سد معبر محسوب نمی شود) . ۴-  توقف خودرو در مکان‌های غیرمجاز، ۵- حضور وسایل نقلیه برای فروش کالادر معابر و اشغال پیاده‌روها و میادین ( میوه فروشان–۵- تکدی گری ۶- و مهمتر از همه اشغال معابر از سوی صاحبان مغازه که عمدااقدام به اشغال خیابان هم می کنند بطوریکه در شهرما بصورت یک فرهنگ در آمده است که نمونه بارز این امر درخیا بان ها شهر کاملامشهود است.

به هرصورت اشغال و مسدود کردن معابر و آنچه به‌عنوان سد معبر، مطرح می‌شود، به لحاظ قانونی عملی مجرمانه بوده و مرتکب این عمل مستوجب مجازات است ؛ زیرا معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را انتفاع شخصی نموده و آن را مسدود کند.

برداشتن سد معبر طبق قانون وظیفه کدام سازمان یا نهاد است؟

طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری ایجاد خیابانها وکوجه ها ومیدانها و…. وهمچنین کسترش وتوسعه معابر از وظایف شهرداری است ومطابق تبصره ۱ بند۲همین ماده جلوگیری از ایحاد سد معبر توسط بازاریان وغیره هم برعهده شهرداری گذاشته شده است زیرا بند ۲۰ ماده ۵۵ اصلاحی قانون شهرداری: سد معابر عمومی‌ و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آن‌ها، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی ‌برای کسب و سکونت را ممنوع اعلام کرده است.

.حال شاید این سوال پیش بیاید چرا این وظیفه برعهد اداره یا نهاد دیگری گذاشته نشده  در پاسخ می توان به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اشاره کرده است که بیان می کند.

طبق ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده : معابر و شوارعمومی‌که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان، وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد شهرداری‌ها موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی که حق طبیعی هر شهروندی می باشد جلوگیری نماید.

وهمچنین مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها نیز «اراضی کوچه‌های عمومی‌ و میدان‌ها و پیاده‌روها و خیابان‌ها و به طورکلی معابر و مسیر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ‌های عمومی‌ و گورستان‌های عمومی‌ و درخت‌های معابر عمومی ‌واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی ‌محسوب می‌شود و در مالکیت شهرداری است».

پس بر اساس تعاریف و ومواد قانونی ذکر شده، شهرداری‌ها موظف‌اند از معابر به عنوان یک ملک عمومی ‌حفاظت کنند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارند و از تجاوز اشخاص به آن‌ها جلوگیری کنند.

واین موضوع در حالی است که استفاده از این مکانها ‌حق طبیعی مردم به شمار می‌رود و هیچ کس چه حقوقی و حقیقی نمی‌توانند مانع این استفاده مشروع مردم ازاین مکانها شوند . واین مهم هم در اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران تاکید شده است که «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی ‌قرار دهد.

لازم به ذکر است که  بیان شودطبق قوانین شهرداری‌ها به هیچ واحد صنفی مجوز اشغال سطوح معابر داده نشده است و بر این اساس هیچ یک از کسبه و واحدهای صنفی اجازه ندارند از پیاده رو برای گذاشتن میز و صندلی و کالا استفاده کنند در حالی که ما بارها وبارها شاهد بوده وهستیم که صندلیها پیاده رو که هیچ در خیابانها گذاشته می شوند ودرادامه باز می گوییم که مردم عزیز پیاده‌روها از معابر عمومی هستند و معابر عمومی ‌بر اساس قانون قابل واگذاری به اشخاص نیستند.  و سد معبر تخلفی است که در قانون پیش بینی شده و برای متخلفان آن مجازات سنگینی درنظر گرفته شده است،. وهمچنین سد معبر تجاوز و تعرض به حقوق شهروندی وتوهین به شهروندان می باشد.

آیا سد معبر جرم است؟

برای اینکه ما بدانیم عملی جرم است یانه؟ باید آن فعل یا ترک فعل طبق قانون جرم معرفی شده باشد وهمچنین برای آن مجازاتی مشخص کرده باشند. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم آورده است.

جرم عبارت است از هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است بنابراین جرم بودن یا نبودن عمل سد معبر بستگی به این دارد که در قوانین و مقررات موجود مجازاتی برای آن مقرر شده باشد یاخیر؟. به موجب قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هر کس اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در املاک متعلق به دولت یا شرکت های دولتی وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و ….. کند به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

. بنابراین چون قانون گذار برای فعل سد معبر مجازات تعیین کرده است، جرم محسوب می‌شود.

آیا سد معبر اشکال شرعی دارد؟

عده ای از افراد جامعه شاید موضوعی که از لحاظ قانونی جرم باشد چندان به این موضوع توجهی نکنند وآنرا انجام دهند وبه راحتی از کنار ش بگذرند  ولی اگر همین افراد با توجه به اعتقادمذهبی که دارند متوجه باشند که عمل آنها از لحاظ شرعی اشکال دارند ومراجع نسبت به آن مهم فتوای صادر کردند از انجام دادن آن عمل خودداری کنند به همین دلیل به لحاظ اهمییت موضوع به احادیث و فتوای مراجع نسبت به سد معبر می پردازیم    .

رسول خدا(ص) فرمودند:« کسی که سدمعبرکند و مانع عبوررهگذران شودازرحمت خدابه دوراست»
امام سجاد (ع ) هم دراین مورد فرمود: از گناهانی که نابودی سریع آدمی را درپی دارد سد کردن راه مسلمانان است»
به نظر برخی از آیات عظام و مراجع تقلید سد معبرحرام است . طبق نظر امام خمینی (ره) این کار جایز نیست. مقام معظم رهبری، ملاک را در اینگونه امور، قانون و مقررات مربوطه دانسته­اند و بنا به نظر حضرت آیت­ الله ­العظمی مکارم شیرازی «بساط­ فروشان و مغازه­ داران، نباید معابر و شوارع عام را جهت کاسبی اشغال کنند». همچنین حضرت آیت­ الله فاضل لنکرانی به صراحت اعلام داشته ­اند که «اگر سد معبر، مخالف مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد یا باعث اذیت و آزار و مانع رفت و آمد عابران شود،  حرام است  ۱  . اکر کسی نگذارد که مردم از مکان هایی که برای عموم ساخته شده است استفاده کنند حق آنان را غصب کرده است  (توضیح المسائل مراجع- مسئله ۲۵۴۵٫)

. پارک کردن وسایل نقلیه یا ریختن مصالح ساختمانی اگر موجب سد معبر یا مزاحمت عابرین نباشد اشکال ندارد  وگرنه حرام است۲(استفتائات امام خمینی-جلد سه– صفحه ۶۱۷- فرهنگ فقه- جلد چهار– صفحه ۳۷)

به هرصورت سد معبر یا بستن مسیر رفت و آمد در هر یک از معابر عمومی، تجاوز به حقوق شهروندان محسوب می­شود و نه تنها مشمول پیگرد قانونی می­شود بلکه از نظر شرعی نیز دارای اشکال است.

اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در قالب تذکر، تابلو و بروشور برای آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات درسطح شهر، اطلاع رسانی فتوای مراجع معظم تقلید، درقالبهای متفاوت تبلیغاتی به مردم. درمراسمات به خصوص نماز جمعه، نظارت مداوم واجرای قانون با همکاری نیروی انتظامی میتواند از اقداماتی در راستای ساماندهی وضعیت کنونی سد معبر در شهر باشد.

انتهای پیام/

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *