وقتی زور دولتی ها فقط به کارگران می رسد/ حذف سبد معیشت با چه هدفی انجامی می‌شود؟!

حذف تشکل‌های مهم کارگری و اثرگذار از نشست شورای عالی کار و حذف سبد معشیت کارگران در حالی اتفاق افتاد که دولت با وعده‌های رنگارنگش به جای کم کردن سبد مشکلات کارگران معیشت آنها را به عاریه گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری اقتدار ملارد، به نقل از سایت کار ایرانی، طبق تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار باید در جریان تعیین مزد کارگران، سبد هزینه‌های معیشتی نیز در نظر گرفته شود که این موضوع هفته توسط وزارت کار منتفی شد.

این در حالی است که مجمع عالی نمایندگان کارگری و کانون صنفی نمایندگان دو تشکل مهم در برگیرنده کارگران هستند که به نشست شورای عالی کار دعوت نشدند.

فرامرز توفیقی رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگری در این باره می گوید: بسیاری از کارگران کشور با رویه شورای عالی کار شدیداً مخالفت کردند و اگر وزارت کار به تنهایی با شورای اسلامی کار بر سر مزد سال ۹۵ به توافق برسد قطعاً نتیجه مورد مخالفت شدید تشکل‌های دیگر کارگری خواهد بود.

وی افزود: وزارت کار نمره قابل قبولی در سال ۹۴ نسبت به حقوق کارگران نگرفت چرا که تمام بخشنامه‌هایی که به نفع کارگران بود با فشار و توصیه‌های کارفرمایان نقد کرد.

عدم حضور نماینده کارگران به صلاح نیست

حسین میر محمدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارایرانی با اشاره به حذف کارگران از جلسات تعیین دستمزدها، اظهار کرد: کارگران و نمایندگان کارگران بایستی حتما درجلسات شورای عالی کاربرای تعین دستمزدهای کارگری حضور داشته باشند چرا که این جلسات برای تعیین دستمزد کارگران صورت میگیرد و حضورشان مهم است.

وی با بیان اینکه نماینده دولت، نماینده کارفرما و نماینده کارگران باید در جلسات شورای عالی کار تصمیم بگیرند، گفت: اگر نمایندگان کارگران حذف شوند و مورد رضایت کارگران نباشد قطعا با مشکل مواجهه خواهند شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: حتما باید این واقعیت درنظر گرفته شود زیرا تصمیماتی که با حضورنمایندگان کارگران صورت می پذیرد از فواید بیشتری برخودار خواهد بود.

وی درخصوص خبر حذف سبد معیشت کارگران گفت: اگر بخواهند معادل سبد معیشت را نقدی در نظر بگیرند یک بخشی از موضوع است، اما اگر حذف شود و جایگزینی قرار ندهند با این وضع معیشتی و گرفتاری کارگران مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد.

میرمحمدی با اشاره به اینکه امسال با این وجود که هزینه‌های زندگی افزایش داشته اما قدرت خرید مردم طبق برخی آمارهای رسمی و معتبر تا ۴۰۰ هزار تومان کاهش داشت، گفت: در وضعیت اقتصادی موجود قطعا شکاف وجود دارد و با قدرت خرید و درآمد مردم مطابقتی وجود ندارد، لذا ما در این زمان باید به گونه‌ای نظارت و کنترل کنیم که مشکل را به حداقل برسانیم چون اقتصاد ما دچار مشکل است و دولت باید بیشتر توجه کند.

انتهای پیام

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *